غازي كشميم - جدة
الجمعة 24/05/2013
في حين تتوفر العديد من الوظائف في كل وزارة تقريبًا كما أكد عضو مجلس شورى إلا أن البطالة ما زالت متفشية خاصة لدى النساء. وفي ظل ازدياد أنشطة بعض الوزارات والهيئات الشرعية خاصة في الأوساط النسائية إلا أن بعض تلك القطاعات تعاني من نقص وربما غياب توظيف المرأة بما يخدم بنات جنسها ويلبي لهن احتياجاتهن من غير أن تعرض نفسها للاختلاط بالرجال. وفي هذه القضية تطرح «الرسالة» على عدد من المختصين عدة تساؤلات.. هل هناك فعلًا حاجة ملحة لتوظيف المرأة في الهيئات والقطاعات الشرعية؟ وما الذي يمكن أن يقدمه توظيف المرأة في هذه القطاعات. وما العوائق التي تقف أمام إشراك المرأة في هذه القطاعات؟
بداية قالت الأكاديمية والباحثة بجامعة أم القرى د.حصة الرشود: ليس هناك ما يمنع من عمل المرأة في وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالات التي تخصّ النساء، مضيفة أن وزارة الشؤون الإسلامية لديها مكاتب للجاليات وفروع نسائية تشكو من ندرة الموظفات، رغم كونها تمثل مجالًا كبيرًا لتوظيف السعوديات خريجات الكليات الشرعية واللغة العربية وجميع التخصصات كلّ في مجال تخصصه سواء في الإشراف أو الإدارة والتعليم أو التدريب أو التغذية والتسويق أو غيرها، مشيرة إلى أن جميع الفروع النسائية لمكاتب الجاليات في مكة -مثلًا- لا يعمل فيها إلا متطوعات بدون راتب، أتمنى أن يلتفت إلى هذه المكاتب وتخصّص لها وظائف وتعيّن عليها المواطنات الراغبات في العمل. وأضافت الرشود أن هيئة الأمر بالمعروف كذلك يمكن أن تخصّص وظائف للنساء بعيدًا عن الرجال؛ ففي الجامعات والكليات والأسواق الكبيرة يمكن أن توظف محتسبات يقمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فضليات خريجات الكليات الشرعية، مشيرة إلى أنها تقدمت قبل عدة أعوام بمشروع إنشاء جهاز حسبة في الجامعة وتلقاه المسؤولون بالقبول، متمنية أن يرى النور قريبًا. وطالبت الرشود بتعيين النساء في كلّ ما يخصهن من أعمال في أماكنهن بعيدا عن الرجال، مثل المستشفيات حيث طالبت بأقسام نسائية لتراجع المرأة عند طبيبات وهي مطمئنة، كما طالبت الرشود بوجود أقسام نسائية في المحاكم الشرعية تدار وتشغل من قبل النساء أنفسهن حتى يراجعن النساء وهن مطمئنات كما تقول. مشيرة إلى تجربة وزارة الداخلية حين خصّصت أقسامًا للنساء في إدارات الأحوال المدنية؛ لتسهيل استخراج بطاقة الأحوال الشخصية.
بداية قالت الأكاديمية والباحثة بجامعة أم القرى د.حصة الرشود: ليس هناك ما يمنع من عمل المرأة في وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالات التي تخصّ النساء، مضيفة أن وزارة الشؤون الإسلامية لديها مكاتب للجاليات وفروع نسائية تشكو من ندرة الموظفات، رغم كونها تمثل مجالًا كبيرًا لتوظيف السعوديات خريجات الكليات الشرعية واللغة العربية وجميع التخصصات كلّ في مجال تخصصه سواء في الإشراف أو الإدارة والتعليم أو التدريب أو التغذية والتسويق أو غيرها، مشيرة إلى أن جميع الفروع النسائية لمكاتب الجاليات في مكة -مثلًا- لا يعمل فيها إلا متطوعات بدون راتب، أتمنى أن يلتفت إلى هذه المكاتب وتخصّص لها وظائف وتعيّن عليها المواطنات الراغبات في العمل. وأضافت الرشود أن هيئة الأمر بالمعروف كذلك يمكن أن تخصّص وظائف للنساء بعيدًا عن الرجال؛ ففي الجامعات والكليات والأسواق الكبيرة يمكن أن توظف محتسبات يقمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فضليات خريجات الكليات الشرعية، مشيرة إلى أنها تقدمت قبل عدة أعوام بمشروع إنشاء جهاز حسبة في الجامعة وتلقاه المسؤولون بالقبول، متمنية أن يرى النور قريبًا. وطالبت الرشود بتعيين النساء في كلّ ما يخصهن من أعمال في أماكنهن بعيدا عن الرجال، مثل المستشفيات حيث طالبت بأقسام نسائية لتراجع المرأة عند طبيبات وهي مطمئنة، كما طالبت الرشود بوجود أقسام نسائية في المحاكم الشرعية تدار وتشغل من قبل النساء أنفسهن حتى يراجعن النساء وهن مطمئنات كما تقول. مشيرة إلى تجربة وزارة الداخلية حين خصّصت أقسامًا للنساء في إدارات الأحوال المدنية؛ لتسهيل استخراج بطاقة الأحوال الشخصية.
الرجل كعائق
كما أكد من جهته أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بالاحساء د.محمد العلي ضرورة وجود المرأة في المحاكم الشرعية وفي هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من المرافق الشرعية كونها تؤدي دورًا لا يقوم به الرجل، موضحًا أن من الأفضل أن تقوم المرأة بخدمة المرأة. وأشار العلي إلى أن من العوائق التي يمكن أن تعترض توظيف المرأة في الدوائر الرسمية ذات الصبغة الشرعية وجود الرجل كمسؤول عنها، موضحًا أن هذا العائق يمكن التغلب عليه بوسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب اختلاط الرجل بالمرأة. وأشار العلي كذلك إلى ما يمكن أن يلقاه مثل هذا القرار من اعتراضات اجتماعية كونه أمرًا جديدًا على المجتمع مضيفًا أننا اعتدنا على إنكار الأمر الجديد، مؤكدًا أن خدمة المرأة للمرأة وتولي شؤونها أوفق وأكثر انسجامًا مع عاداتنا وتقاليدنا خاصة إذا ما توفرت لها الاستقلالية عن أماكن الرجل دفعًا لشبهة الاختلاط. وحول ما يمكن أن يسببه توظيف المرأة من ازدياد خروج المرأة من بيتها رد العلي أن المرأة قد خرجت وتعلمت منذ زمن، والمرأة الآن تجاوزت هذه المرحلة وأصبحت تطالب بوظائف لها مما يناسب حشمتها ووقارها. وأضاف العلي أن أية عوائق سواء قانونية أوغيرها يمكن التغلب عليها؛ فالمعوقات القانونية يمكن أن تحل بإصدار تشريعات وقوانين تمكن لوجود المرأة وتحفظ لها كرامتها.
تشريعات قادمة
أما عضو مجلس الشورى د.عطاالله أبوحسن فأظهر تأييده لتوظيف المرأة في القطاعات الخاصة بها خاصة إذا توفرت الأحكام الشرعية، مبينًا أن ذلك مما يقضي على جزء كبير من البطالة خاصة عند النساء التي ترتفع لديهن نسبة البطالة. وكشف أبوحسن أن مجلس الشورى دائمًا ما يؤيد مثل هذه الأطروحات. مضيفًا أن ذلك أيضًا يمثل ضمانة من الناحية الاجتماعية والأمنية. وأشار أبوحسن إلى أن عملية توظيف المرأة قد بدأت بالفعل خاصة بعد قرار الملك بإشراك المرأة في جميع الوزارات وفق الأنظمة الشرعية المعروفة غير أنه ليست هناك أنظمة وقوانين تساند مثل هذه الأفكار. ملمحًا إلى أنه وبعد دخول المرأة إلى مجلس الشورى قد تكون هناك أنظمة وتشريعات تخدم مثل هذه القضية خاصة وأن لائحة المجلس تتيح لأي عضو التقدم بمشروع قانون أو لائحة أو التغيير في نظام قائم، متوقعًا إصدار تشريعات كثيرة في الفترة المقبلة تخص المرأة وتخدم قضيتها. ويرى أبوحسن أنه ليس هناك أي عائق أمام توظيف المرأة خاصة وأن تقارير الوزارات الواردة إلى مجلس الشورى بها وظائف نسائية شاغرة مرجعًا ذلك إلى التهميش الذي كانت تعاني منه المرأة في السابق، موضحًا أن نسبة توظيف المرأة في الوزارات حسب التقارير الواردة منها غير كافية، مشيرًا إلى إحدى الوزارات التي وظفت (80) امرأة فقط في حين كان لديها أكثر من (3000) وظيفة. مرجعًا هذه الفجوة في التوظيف إلى النظرة السائدة عن المرأة ووظائفها التي تنحصر في تعليم البنات وما يماثلها. وأكد أبوحسن أن دخول المرأة لمجلس الشورى سيكون دافعًا وحافزًا لدخولها في بقية القطاعات. كما أشار أبوحسن إلى تقصير بعض الوزارات في توظيف المرأة. موضحًا أن في كل وزارة تقريبًا هناك وظائف شاغرة حتى وزارة العمل نفسها لديها وظائف شاغرة وهي تدعوإلى القضاء على البطالة، مؤكدًا وجود توصيات عديدة للوزارات بشغل هذه الوظائف.
كبار العلماء لا يمانعون
من جانبه أكد الباحث الشرعي سليمان الخراشي أن كبار العلماء من أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله بينوا أن الإسلام لا يمنع عمل المرأة سواء في المجالات الشرعية أو غيرها من المجالات النافعة. وشدد الخراشي على ضرورة وجود ضوابط أهمها ملاءمة العمل لطبيعة المرأة والبعد عن الاختلاط بالرجال.كما أوضح أستاذ الفقه بكلية المعلمين بالشرقية د. يوسف الجبر أن هناك تجارب عديدة في مجتمعنا ناجحة ومثمرة تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في مسيرة البناء والرقي خاصة في قطاعي التعليم والصحة. وأشار الجبر إلى أنه يمكن استنساخ هذه التجارب في قطاعات أخرى إذا كانت بنفس المقاييس والمواصفات، محذرًا مما وصفه بالتغيير في البيئة النسائية الجديدة التي قد تسبب ردات فعل ممانعة ومعارضة.
النجيمي: توظيف النساء في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى عرض على هيئة كبار العلماء
وقال عضومجمع الفقه الإسلامي د.محمد النجيمي إن وزارة مثل وزارة العدل ينبغي عليها فتح أقسام نسائية، ذلك أن المرأة تحتاج في معاملاتها ومتابعاتها وما يتعلق بشؤونها الخاصة أن تتعامل وتتحدث مع امرأة مثلها، ومن ثم ترسل بياناتها وما يتعلق بها بعد التأكد من هويتها إلى كاتب عدل لإكمال بقية الإجراءات، مؤكدًا على ضرورة وأهمية وجود نساء في المحاكم، وأكد النجيمي كذلك على أهمية وجود داعيات مؤهلات ومصرحات من وزارة الشؤون الإسلامية، داعيًا إلى تنظيم شأن الداعيات الناشطات في البيئة النسائية، محذرًا من ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لداعيات غير مصرح لهن، أما توظيف النساء في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأوضح النجيمي احتياج هذا الموضوع للعرض على هيئة كبار العلماء لينظروا فيه ويضعوا له الضوابط، مبينًا أن عمل المرأة في قطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة رسمية هو من الولايات العامة، والولايات العامة لا يجوز أن تباشرها المرأة؛ لذلك وجب إحالة الموضوع إلى هيئة كبار العلماء.
وعن إشكالية توظيف المرأة في القطاعات الشرعية والعقبات التي تحول دون ذلك أوضح النجيمي أن المشكلة تكمن في عدم تخطيط الوزارات في الماضي لإيجاد أقسام نسائية، مؤكدًا أن المشكلة تتعلق بتوفير البنايات والبنى التحتية لهذه الأقسام.
وأشار النجيمي إلى أن ممارسة المرأة للدعوة عمل متفق عليه. ونوه النجيمي إلى أن توظيف المرأة في تلك الدوائر يحتاج إلى أمرين: توفير المباني المناسبة والمنفصلة، وموافقة الجهات المسؤولة على اعتماد وظائف للنساء في مثل هذه الوزارات.
مسؤولون يؤيدون توظيف المرأة.. ودعم رسمي بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع
في حين تتوالى التصريحات الرسمية من مسؤولين على مستوى رفيع في الوزارات المعنية بضرورة شمول وتوظيف المرأة في هذه القطاعات؛ فقد أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ في تصريحات إعلامية سابقة أنه يجب دعم مشروع توظيف المرأة وأن الهيئة تتعاون مع جميع الجهات لتعزيزه. مؤكدًا أنه يجب تكاتف الجميع لتحويل ذلك إلى واقع ملموس، مضيفًا في هذا الصدد أن الهيئة تعاونت مع الأجهزة المسؤولة ومنها وزارة العمل في سبيل إنجاح هذا المشروع بما يتوافق مع الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما. وأوضح آل الشيخ أن ما تعيشه المملكة من تنمية أتاح للمرأة فرصة الكسب الحلال، وأنه لا بد أن تستفيد المواطنة من خدمات الهيئة من خلال امرأة مثلها، موضحًا أن وجود المرأة في الهيئة سيكون وفق أقسام مستقلة بذاتها وإدارتها وفق التعليمات والأنظمة، مشددًا على الحاجة الماسة لوجود المرأة في الهيئة. وأن يكون ذلك بتدرج من ناحية العدد إذ لا يمكن توظيف فئة كبيرة من النساء في لحظة واحدة.
وفي ذات السياق قال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح بن محمد آل الشيخ في تصريحات سابقة أن المتابعة الشكلية للبرامج الدعوية النسائية ليست مرضية. وأوضح آل الشيخ أن الدعوة النسائية لم يكن لها تنظيم، إذ إنها تمارس بطريقة عفوية ودون إعداد وإشراف دقيقين، مرجعا السبب في ذلك إلى صعوبة الإشراف على البرامج النسائية من غير الكوادر النسائية. موضحًا أن ذلك يتطلب توظيف عدد كبير من النساء في الشؤون الإسلامية حتى يشرفن على البرامج الدعوية النسائية. وكشف آل الشيخ عن دراسة تجريها الوزارة لتوظيف كوادر نسائية في الوزارة لمتابعة البرامج الدعوية النسائية والإشراف عليها، قائلا: «إذا أردنا أن يكون هناك إشراف كامل للبرامج الدعوية النسائية فهذا يتطلب كوادر وظيفية متنوعة ووظائف خاصة كثيرة للنساء ونظام خاص للعاملات في هذا القطاع». واستشهد وزير الشؤون الإسلامية على ذلك ببرامج الدعاة والمشرفين عليهم، مبينًا أن برامج الرجال يشرف عليها ويقيمها عدد كبير من المختصين قبل بدئها، ويتم اختيار العناوين المناسبة لها ثم تقييمها بعد ذلك. مشيرًا إلى أن النظام تحت الدراسة من الناحية الوظيفية، مستدركًا أن المتابعة الشكلية للبرامج الدعوية النسائية فهي حاصلة لكنها ليست بالشكل المرضي.
في حين تتوالى التصريحات الرسمية من مسؤولين على مستوى رفيع في الوزارات المعنية بضرورة شمول وتوظيف المرأة في هذه القطاعات؛ فقد أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ في تصريحات إعلامية سابقة أنه يجب دعم مشروع توظيف المرأة وأن الهيئة تتعاون مع جميع الجهات لتعزيزه. مؤكدًا أنه يجب تكاتف الجميع لتحويل ذلك إلى واقع ملموس، مضيفًا في هذا الصدد أن الهيئة تعاونت مع الأجهزة المسؤولة ومنها وزارة العمل في سبيل إنجاح هذا المشروع بما يتوافق مع الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما. وأوضح آل الشيخ أن ما تعيشه المملكة من تنمية أتاح للمرأة فرصة الكسب الحلال، وأنه لا بد أن تستفيد المواطنة من خدمات الهيئة من خلال امرأة مثلها، موضحًا أن وجود المرأة في الهيئة سيكون وفق أقسام مستقلة بذاتها وإدارتها وفق التعليمات والأنظمة، مشددًا على الحاجة الماسة لوجود المرأة في الهيئة. وأن يكون ذلك بتدرج من ناحية العدد إذ لا يمكن توظيف فئة كبيرة من النساء في لحظة واحدة.
وفي ذات السياق قال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح بن محمد آل الشيخ في تصريحات سابقة أن المتابعة الشكلية للبرامج الدعوية النسائية ليست مرضية. وأوضح آل الشيخ أن الدعوة النسائية لم يكن لها تنظيم، إذ إنها تمارس بطريقة عفوية ودون إعداد وإشراف دقيقين، مرجعا السبب في ذلك إلى صعوبة الإشراف على البرامج النسائية من غير الكوادر النسائية. موضحًا أن ذلك يتطلب توظيف عدد كبير من النساء في الشؤون الإسلامية حتى يشرفن على البرامج الدعوية النسائية. وكشف آل الشيخ عن دراسة تجريها الوزارة لتوظيف كوادر نسائية في الوزارة لمتابعة البرامج الدعوية النسائية والإشراف عليها، قائلا: «إذا أردنا أن يكون هناك إشراف كامل للبرامج الدعوية النسائية فهذا يتطلب كوادر وظيفية متنوعة ووظائف خاصة كثيرة للنساء ونظام خاص للعاملات في هذا القطاع». واستشهد وزير الشؤون الإسلامية على ذلك ببرامج الدعاة والمشرفين عليهم، مبينًا أن برامج الرجال يشرف عليها ويقيمها عدد كبير من المختصين قبل بدئها، ويتم اختيار العناوين المناسبة لها ثم تقييمها بعد ذلك. مشيرًا إلى أن النظام تحت الدراسة من الناحية الوظيفية، مستدركًا أن المتابعة الشكلية للبرامج الدعوية النسائية فهي حاصلة لكنها ليست بالشكل المرضي.
